بنابر احتياط ، بيع را منع نموده است . شايد وجه اشكال ، وجود اطلاقات باشد كه قبلًا از قول محقق شيرازى آورديم . ولى امام راحل در بحثهاى استدلالى فقهى خود در مكاسب محرّمه صريحاً فتوا به جواز داده و فرموده است : ثمّ إنّ الميتة من غير ذي النفس السائلة تجوز المعاوضة عليها وعلي أجزائها القابلة للانتفاع العقلائي لقصور الأدلّة عن إثبات منعها واختصاصها أو إنصرافها إلي غيرها ؛ « 1 » مردار حيوانى كه خون جهنده ندارد معاوضه بر آن و بر اجزايش كه داراى فايده و منفعت عقلايى باشد جايز است ؛ زيرا ادلّه ، از اثبات منع معاوضه ، قاصرند و مخصوص مردار حيوانى هستند كه داراى خون جهنده است ، يا اطلاقشان انصراف به اينها دارد .

--> ( 1 ) . المكاسب المحرمه ، ج 1 ، ص 96 .